حكم ادّعا و انكار در فرض اگر مالك ، مدّعى فعل بود و مدّعى عليه انكار نمود ، مىتواند احلاف نمايد منكر را در مال ؛ و با ردّ يمين و يمين مردوده ، تعزير ثابت نمىشود ، بلكه خصوص مال ثابت مىشود . و مقتضاى اقرار مالك ، حرمت اكل لحم و مأكولات از بهيمهء مأكوله است ، و نجاست بول و غائط و عرق آن است ، و آن كه استعمال جلد آن بعد از ذبح در آن چه غير مأكول اللحم در آن استعمال مىشود جائز نيست ، به سبب نجاست در حال حيات ، و نفى انتفاع به جلد ( مثل ميته ) ، و وجوب احراق آن با جلد است ؛ و همه اينها موافق احتياط است . 2 - ثبوت وطى بهيمه ثابت مىشود وطى بهيمه : به شهادت دو مرد عادل ، و به اقرار اگر چه يك مرتبه باشد اگر دابّه مملوك مُقِرّ باشد ، و گر نه فقط تعزير فاعل ، ثابت مىشود و غير آن در حق غير است و نافذ نيست اگر چه مكرّر بشود اقرار . و با شهادت زنهاى عادله به تنهايى آنها يا با ضميمهء عدول از مردها ، ثابت نمىشود . و اگر در خفاء اين عمل انجام داده شده بود و دابّه ملك فاعل بوده ، احوط انجام وظائف مذكوره است حتى در غير مأكوله . و با تخلل تعزير سه مرتبه ، در مرتبهء سوم يا چهارم ، وجوب قتل فاعل ، معروف است . 3 - احكام توابع وطى بهيمه وطى ميت 1 - وطى زن مُرده اجنبيّه ، مثل وطى زن زنده است ، در اثم ، و در شروط ، و احكام ، و حدّ از رجم و قتل و جلد ، و اعتبار احصان و عدم آن ؛ و به ملاحظه افحش بودن معصيت ، عقوبت آن ازيد است به آن چه موافق نظر امام است ، و در رجم و قتل ، عقوبت زائده تقديم مىشود بر قتل و رجم .